امام محكمة القضاء الإدارى…محام قنائى يتقدم بدعوى ضد رئيس الوزراء يتهمه بتعطيل تحصيل 191 مليون جنيه

الأحد 3 أبريل 2016
أخر تحديث : الأحد 3 أبريل 2016 - 12:20 مساءً
امام محكمة القضاء الإدارى…محام قنائى يتقدم بدعوى ضد رئيس الوزراء يتهمه بتعطيل تحصيل 191 مليون جنيه

تقدم المحامى أيمن حسن ماجد، بدعوى فى محكمة القضاء الإدارى بقنا، حمل رقم 9725 لسنة 24 قضائية، ضد عدد من المسئولين، من بينهم رئيس الوزراء ومحافظ قنا بصفاتهم، لتعطيلهم تحصيل مبالغ مالية لخزينة الدولة ، قدرت بـ 191 مليون جنيه وهو ما أدى لتعطيل تحصيل ديون مستحقة الأداء لأملاك الدولة و حرمان خزينة الدولة من هذه المبالغ وصل المبلغ المذكور 121,392,504 جنيه فى الفترة من 2003 حتى 2015، وذلك قيمة الأراضى التابعة لاملاك الدولة، فيما تم تحصيل مبلغ 70 مليون جنيه لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الذى يقضى بتحصيلها لخزينة الدولة، وفقاً لما أكده المحامى فى مذكرته المقدمه للمحكمة. وأوضح المحامى، أن الدعوى مقامة ضد كل من رئيس الوزراء ومحافظ قنا، ومدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة قنا، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، و مدير عام مديرية أملاك الدولة التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، ومدير إدارة أملاك الدولة الخاصة بقنا ” بصفتهم” لتعطيل تحصيل المبلغ المذكور وهو قيمة ” متأخرات- مبانى- زراعة أقساط و تمليك – طرح نهر” وديون مستحقة على شركات منها شكة المقاولات المصرية وشركة كهرباء مصر بنقادة، و نتج عن عدم تحصيلها أولاً حرمان خزينة الدولة من هذه المبالغ، وعدم استكمال إجراءات الشراء للمواطنين، وعدم التوقيع على عقود البيع و إرسالها لمدير عام هيئة الإصلاح الزراعى للتوقيع عليها، تعطيل حصيلة التصرف من عمليات الشراء للمواطنين المتوقفة من عام 2006، و حرمان المواطنين من تقنين وضع يدهم بشكل رسمى بما يحفظ المال العام ويمنع التعدى على أملاك الدولة. واتهم ” مقيم الدعوى” إدارة تقييم الأداء والمتابعة و الشئون القانونية بديوان عام محافظة قنا، بأنهما المسئولان عن عدم تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بالربط و إحداث حالة من الفوضى القانونية، مؤكداً أن ذلك سوف يظهر بوضوح فى الأوراق التى سوف يقدمونها لهذه القضية وما بها من تناقض، والتى تخالف كل الأعراف والقرارات الوزارية والقوانين والجنائية والإدارية، معتبراً أن ذلك مخالفة قانونية تستوجب المسائلة القانونية و أن عدم احترام القرارات الوزارية والقوانين وعدم تطبيقها أضاع هيبة الدولة.

رابط مختصر