محافظ قنا يناقش المخطط الاستراتيجى العام للمحافظة

الأربعاء 16 مارس 2016
أخر تحديث : الأربعاء 16 مارس 2016 - 11:29 مساءً
محافظ قنا يناقش المخطط الاستراتيجى العام للمحافظة

شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، فى الجلسة النقاشية الأولى (اللقاء التعريفى) التى عقدت اليوم الأربعاء، بأحد فنادق المحافظة، حول مشروع المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة قنا. وتأتى الجلسة التى تنفذها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة “الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية”، بالتنسيق مع وحدة دعم الإدارة المحلية بوزارة “التنمية المحلية”، ضمن برنامج الأمم المتحدة لدعم المستوطنات البشرية، والمُزمع تنفيذه خلال الستة شهور المقبلة، وذلك بحضور الدكتور حاسنين أبوزيد أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة الأزهر، ورئيس فريق العمل بالمشروع، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين فى مجالات التنمية وحضور القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة، والقيادات الشعبية والمدنية ورجال الأعمال والمستثمرين فى قنا. وأكد الهجان، خلال اللقاء، أهمية وضع مخطط استراتيجى للمحافظة، فهو يعد بمثابة بوصلة ودليل إرشاد للجهات التنفيذية فى تحديد الاحتياجات الخاصة بكل قطاع، وفى إعداد الموازنة والخطط السنوية، وفى رصد الاحتياجات المالية لها، كما أنه يدرس مناطق القوة والضعف فى تلك القطاعات ويعمل على وضع حلول لها وفقًا لخطط يتم إعدادها من قبل متخصصين وبمشاركة المجتمع المدنى لتكون معبرة تمامًا عن الواقع، مضيفًا أن رؤية البرنامج تتضمن تقديم استراتيجية متكاملة وشاملة للمحافظة خلال الـ20 سنة المقبلة. وأشار محافظ قنا، إلى أننا نسعى من خلال المخطط الاستراتيجى إلى بلوغ مستويات مرتفعة من النمو والتشغيل، وتطوير البنية التحتية لخدمة المواطن وتحسين مستوى معيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر، والارتقاء بمستويات المشاركة السياسية وتحديث المنظومة الثقافية وتنمية القدرة التنافسية للقطاعات الواعدة بالمحافظة، وتطوير مفاهيم وأدوات الإدارة لرفع درجة كفاءتها وفاعليتها. ومن جانبه أضاف الدكتور حسانين رئيس فريق العمل، أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين؛ الأولى خاصة بدراسة الوضع الراهن وجمع وتحليل البيانات الخاصة بكل قطاع من القطاعات، وهو ما يجرى تنفيذه الآن، والمرحلة الثانية هى وضع خطط وحلول تناسب مع ما هو متاح على أرض الواقع بطرق غير تقليدية تشمل خدمات مقدمة للبنية الأساسية التحتية والسكان، ورفع كفاءة الإطار المؤسسى ودعم الاقتصاد المحلى.

رابط مختصر